صدیقه ببران؛ سعید ناظمی
چکیده
در عصر حاضر که جوامع با پدیدههای تازهای در حوزه ارتباطات رو به رو هستند لزوم بازنگری کلی به مباحث جانبی رسانهها از جمله اخلاق رسانهای احساس میشود. طنز اگرچه موضوع جدیدی در تاریخ اجتماعی ایران نیست ولی در عرصهی رسانهای، از پیشینهی کمتری برخوردار است. حضور این تازه وارد جدید به روزنامهها، مسائل جدیدی ...
بیشتر
در عصر حاضر که جوامع با پدیدههای تازهای در حوزه ارتباطات رو به رو هستند لزوم بازنگری کلی به مباحث جانبی رسانهها از جمله اخلاق رسانهای احساس میشود. طنز اگرچه موضوع جدیدی در تاریخ اجتماعی ایران نیست ولی در عرصهی رسانهای، از پیشینهی کمتری برخوردار است. حضور این تازه وارد جدید به روزنامهها، مسائل جدیدی را با خود به همراه آورده است. با ظهور نشریات و طنزنویسی در آن‌ها قواعد جدیدی باید پایهگذاری شود که در آن روزنامهها علاوه بر رعایت حقوق مخاطب و شهروندان از دایره اخلاق اجتماعی نیز خارج نشوند. در این مقاله پس از تعاریفی در حوزه های طنز و اخلاق رسانهای به جایگاه و نقش اخلاق رسانهای در زمینه طنز مکتوب اشاره می کنیم و با طرح فرضیههایی آن را از نظر میگذرانیم. در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده و پرسشنامه ها در بین تمام کسانی که در مطبوعات سراسری به صورت حرفه ای مشغول به فعالیت هستند توزیع شده است.
حسین آقابابایی؛ زهرا احمدی ناطور
دوره 6، شماره 1 ، مرداد 1395، ، صفحه 1-24
چکیده
با ورود به عصر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، به‌تدریج مسائل و دشواری‌های نوینی دربارة حریم خصوصی اشخاص و حقوق حمایت از داده‌ها مطرح شده است که حل و فصل آن‌ها نیازمند بازنگری در قوانین فعلی یا وضع قوانینی جدید و فراگیر است. اغلب کشورها، از جمله آلمان، قوانین حمایت از داده دارند، اما برخی کشورها، نظیر ایران، فاقد قانونی جامع و منسجم ...
بیشتر
با ورود به عصر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، به‌تدریج مسائل و دشواری‌های نوینی دربارة حریم خصوصی اشخاص و حقوق حمایت از داده‌ها مطرح شده است که حل و فصل آن‌ها نیازمند بازنگری در قوانین فعلی یا وضع قوانینی جدید و فراگیر است. اغلب کشورها، از جمله آلمان، قوانین حمایت از داده دارند، اما برخی کشورها، نظیر ایران، فاقد قانونی جامع و منسجم در این زمینهاند. هدف ما از تحقیق حاضر مقایسة جرایم علیه حریم خصوصی داده‌ها در فضای سایبری ایران و آلمان است. مقایسة مذکور نشان میدهد که حقوق ایران بهلحاظ فقدان برخی از اصول حاکمبر دادههای شخصی، کامل نبودن اصول پیشبینیشده، و ارجاع برخی اصول به آییننامههای گوناگون نقایص جدی دارد که باید از سوی مقنن بازنگری شود. از سوی دیگر، فقدان مقررات جامع در زمینة حمایت از حریم خصوصی مانع از درک و اجرای صحیح حمایت از داده‌ها در دادگاهها و مراجع اداری میشود. «لایحة حریم خصوصی»، که برای ارائه به مجلس شورای اسلامی تدوین شده، این اشکال را تا حدودی مرتفع کرده است که در صورت رفع ایرادات و تصویب آن این نقایص تا حدی رفع میشود.
