افشین آزادی؛ مهرداد متانی؛ علی فلاح؛ یوسف قلی پور کنعانی
چکیده
هدف از پژوهش حاضر مدل سازی ساختاری زنجیره ارزش تولیدات رسانهای در دیپلماسی رسانهای ایران در قبال دنیای عرب می باشد. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی است و از لحاظ طرح تحقیق بهصورت پژوهش کمی و از نظر جمع آوری اطلاعات بهویژه توصیف ویژگیهای جامعه مورد مطالعه از نوع توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری مشتمل بر تمام کارشناسان ...
بیشتر
هدف از پژوهش حاضر مدل سازی ساختاری زنجیره ارزش تولیدات رسانهای در دیپلماسی رسانهای ایران در قبال دنیای عرب می باشد. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی است و از لحاظ طرح تحقیق بهصورت پژوهش کمی و از نظر جمع آوری اطلاعات بهویژه توصیف ویژگیهای جامعه مورد مطالعه از نوع توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری مشتمل بر تمام کارشناسان حوزه رسانه در تهران و نیز شامل نخبگان، اساتید دانشگاه در رشتههای ارتباطات و رسانه، مسئولین سیاست خارجی کشور، مسئولین سازمانهای رسانهای کشور و در صورت امکان دانشجویان عرب اهل رسانه دانشگاه بغداد و بیروت بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 385 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش مشتمل بر پرسشنامه 41 سوالی می باشد. روایی آن به شیوه صوری و محتوایی تایید شده و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ به میزان 84/0 اثبات شده است. داده های گردآوری شده بر اساس تحلیل معادلات ساختاری در نرم افزار LISREL انجام شد. نتایج بیانگر آن بود که شاخص های (نوآوری، مشتری مداری، اعتبار برند، زیرساخت های فناوری، مدیریت، محتوا، پشتیبانی، مزیت رقابتی ، کیفیت خدمات، ارزش آفرینی ، بازاریابی، منابع انسانی و ارتباطات سازمانی) بر دیپلماسی رسانه ای با ضریب تاثیر متناسب، اثرگذار بوده اند.
حسین آقابابایی؛ زهرا احمدی ناطور
دوره 6، شماره 1 ، مرداد 1395، ، صفحه 1-24
چکیده
با ورود به عصر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، بهتدریج مسائل و دشواریهای نوینی دربارة حریم خصوصی اشخاص و حقوق حمایت از دادهها مطرح شده است که حل و فصل آنها نیازمند بازنگری در قوانین فعلی یا وضع قوانینی جدید و فراگیر است. اغلب کشورها، از جمله آلمان، قوانین حمایت از داده دارند، اما برخی کشورها، نظیر ایران، فاقد قانونی جامع و منسجم ...
بیشتر
با ورود به عصر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، بهتدریج مسائل و دشواریهای نوینی دربارة حریم خصوصی اشخاص و حقوق حمایت از دادهها مطرح شده است که حل و فصل آنها نیازمند بازنگری در قوانین فعلی یا وضع قوانینی جدید و فراگیر است. اغلب کشورها، از جمله آلمان، قوانین حمایت از داده دارند، اما برخی کشورها، نظیر ایران، فاقد قانونی جامع و منسجم در این زمینهاند. هدف ما از تحقیق حاضر مقایسة جرایم علیه حریم خصوصی دادهها در فضای سایبری ایران و آلمان است. مقایسة مذکور نشان میدهد که حقوق ایران بهلحاظ فقدان برخی از اصول حاکمبر دادههای شخصی، کامل نبودن اصول پیشبینیشده، و ارجاع برخی اصول به آییننامههای گوناگون نقایص جدی دارد که باید از سوی مقنن بازنگری شود. از سوی دیگر، فقدان مقررات جامع در زمینة حمایت از حریم خصوصی مانع از درک و اجرای صحیح حمایت از دادهها در دادگاهها و مراجع اداری میشود. «لایحة حریم خصوصی»، که برای ارائه به مجلس شورای اسلامی تدوین شده، این اشکال را تا حدودی مرتفع کرده است که در صورت رفع ایرادات و تصویب آن این نقایص تا حدی رفع میشود.